توقعات بتأخير صدور القانون الجنائي الجديد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب خلال الدخول البرلماني المقبل ،احالة الحكومة مشروع قانون المسطرة الجنائية من جديد ، على مجلس النواب ، بعد انتهاء النقاش التقني حول المشروع الذي تاخر عن خروجه حيز التطبيق لأزيد من نصف سنة .

مصادر الجريدة اعتبرت ان سبب الناخير ناتج عن ان عدد من مقتضيات مشروع القانون الجنائي، التي لازالت محط نقاش وتشاور، وهو ما سيدفع الحكومة إلى تأجيل التداول في مشروع القانون الجنائي الذي تضمن حوالي 430 تعديلا .

وسبق لوزير العدل أن أكد أن المستجدات التي جاء بها مشروع المسطرة الجنائية تهم أساسا تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، وضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية.

وجاء المشروع أيضا بمستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، بحسب الوزير.