نقابة ترفض الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب

أعلنت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، اعتبارا لمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية.

ودعت الكتابة الوطنية للاتحاد في بلاغ لها الحكومة إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.

وأكدت النقابة على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة، وأولها تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.

كما دعا البلاغ إلى “وقف كل أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق، أو بالتنقيلات التعسفية”، و”مراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، التي تمس بالحرية النقابية (الفصل 288)”.

وأضاف البلاغ ، “ورفض اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات، بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية، داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، والدعوة إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات”.