تتجه مبادرة تشريعية جديدة في المغرب إلى إحداث تغييرات جوهرية في نظام العطل العائلية، عبر رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً، وتخصيص إجازة مدفوعة الأجر للأب تصل إلى 15 يوماً عن كل ولادة، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.
وفي هذا السياق، رحبت منظمة “ماتقيش ولدي” بهذه المقترحات، معتبرة إياها قفزة نوعية تضمن للأم فترات كافية للتعافي الجسدي والنفسي، وتوفر بيئة صحية ملائمة للرضيع في أشهر حياته الأولى، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية والرعاية المكثفة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة داخل البيت المغربي، من خلال حث الآباء على الاضطلاع بدورهم الفعلي في استقبال المولود الجديد، مع التنويه بإدراج آليات عمل مرنة مثل العمل عن بعد أو الدوام الجزئي لما بعد الولادة للتوفيق بين المهام المهنية والأسرية.
وتأتي هذه الخطوة استثماراً في التنشئة السليمة للطفل، حيث شددت الجهات الداعمة على أهمية الروابط العاطفية في المراحل المبكرة للنمو، داعية في الوقت ذاته إلى الإسراع في اعتماد هذه المبادرة تشريعياً ووضعها حيز التنفيذ لتكون ركيزة أساسية في سياسات الحماية الاجتماعية الوطنية.
