نفت إدارة حمام “الأمان” بمنطقة عين السبع في الدار البيضاء، صحة الاتهامات الموجهة إليها بشأن واقعة سرقة أغراض ثمينة لأحد الزبناء، معتبرة أن ما نُشر في هذا الصدد يتضمن معطيات غير دقيقة من شأنها الإساءة لسمعة المؤسسة التجارية.
وأكدت الإدارة، في توضيح لها، أن ربط اسم المؤسسة بواقعة السرقة يفتقر إلى السند القانوني، مشددة على أن القضية لا تعدو كونها ادعاءات صادرة عن طرف واحد، دون صدور أي حكم قضائي يثبت مسؤولية الحمام أو إدارته عن الواقعة المزعومة.
وفي السياق ذاته، شددت المؤسسة على ضرورة التمييز بين وقوع عملية فقدان للأغراض وبين إثبات الجهة المسؤولة قانونياً، رافضة تحميل الحمام مسؤولية أي ضياع ممتلكات تمت خارج الإجراءات والمساطر المعمول بها داخل المنشأة.
وأوضحت الإدارة أنها تعتمد نظاماً دقيقاً لتسليم واسترجاع الأمانات عبر منح الزبناء بطاقات إيداع خاصة، مشيرة إلى توفر لوحات إعلانية داخل الحمام تنبه الزبناء إلى عدم تحمل المؤسسة لأي مسؤولية تجاه الأغراض الثمينة التي لا يتم إيداعها وفق المسطرة المحددة.
