قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الدريسي، كاتب مجلس الجماعة السابق، إلى غاية 23 نونبر الجاري، وذلك على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
ويأتي هذا القرار استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين، الرامي إلى منحه مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، ضماناً لشروط المحاكمة العادلة وإتاحة الفرصة لمناقشة التهم المنسوبة للمتابعين.
وتنعقد هذه الجلسات في إطار إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض للطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية السابقة، حيث يتابع البقالي بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، بينما يواجه الدريسي تهمة استغلال النفوذ، علماً أن المحكمة كانت قد أدانتهما سابقاً بستة أشهر حبساً نافذاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يضم 13 متهماً، من بينهم البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، وتتوزع التهم الموجهة إليهم بين التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية، والرشوة واستغلال النفوذ، في قضية تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة فاس.
