قررت السلطات الإقليمية بتيزنيت، اليوم الاثنين، فرض ضوابط جديدة على رخص النقل المزدوج غير المستغلة، من خلال منح أصحابها مهلة أخيرة مدتها عشرة أيام للشروع في تقديم خدماتهم للمواطنين، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال استمرار التماطل.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع رسمي ترأسه مسؤولو العمالة بحضور ممثل عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، خُصص لتدارس وضعية ثماني رخص للنقل المزدوج تغطي مناطق مختلفة، وظلت معطلة لفترة طويلة رغم الحاجة الماسة إليها.
وأوضح المسؤولون خلال اللقاء أن استمرار عدم استغلال هذه الرخص أدى إلى تفاقم أزمة النقل بين الجماعات الترابية بالإقليم، مما أثر بشكل مباشر على تنقلات الساكنة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاجتماع شكل فرصة للاستماع إلى مبررات المهنيين والإكراهات التقنية والإدارية التي يواجهونها.
وبناءً على مخرجات هذا اللقاء، التزمت السلطات بمواكبة المهنيين لتجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم، مشددة في الوقت نفسه على أن انقضاء المهلة المحددة دون تفعيل فعلي للخدمة سيؤدي إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في حق المخالفين والذين لم يلتزموا ببنود دفاتر التحملات.
