كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة عملت على صرف 23 حصة من الدعم المالي المخصص لمهنيي قطاع النقل منذ إطلاق البرنامج الحكومي لدعم المحروقات.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج أُسس كآلية لدعم المهنيين في مواجهة الأعباء المالية الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود في الأسواق الدولية، بهدف ضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.
وأضاف قيوح أن هذه المساعدات المباشرة استهدفت التخفيف من حدة الضغوط المالية على المقاولات والأفراد العاملين في القطاع، بما يضمن استقرار تكاليف النقل والحفاظ على القدرة التنافسية للخدمات المقدمة للمواطنين.
وتندرج هذه التدابير في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى مواكبة قطاع النقل واللوجيستيك باعتباره شريانا حيويا لحركة الأشخاص والبضائع، وضمان انتظام سلاسل التموين في ظل التقلبات الظرفية التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.
