أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن الحكومة تضع التكوين والتأهيل المهني في صلب استراتيجيتها لمعالجة إشكالية البطالة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لضمان إدماج الشباب في سوق الشغل ضمن ظروف عمل لائقة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جهود الوزارة لا تتوقف عند توفير فرص العمل فحسب، بل تركز بشكل محوري على تحسين جودة الإدماج المهني عبر تمكين الشباب من المهارات والمؤهلات التي تتطلبها المقاولات الوطنية.
وشدد شهيد على ضرورة ملاءمة التكوين مع حاجيات النسيج الاقتصادي، لضمان تخريج كفاءات قادرة على الولوج إلى مناصب شغل توفر الاستقرار المهني والاجتماعي، وتلبي التطلعات المتزايدة للأجيال الجديدة في سوق الشغل.
وفي السياق ذاته، تندرج هذه المقاربة ضمن التوجه الحكومي لاعتبار التشغيل أولوية وطنية، من خلال تقليص الفجوة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وتعزيز قابلية الشباب للتشغيل بما يضمن إدماجهم في بيئة مهنية تحفظ كرامتهم وتدعم الاقتصاد الوطني.
