كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن تبني الوزارة لرؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة رسم خريطة التنمية المجالية بحلول عام 2050، وذلك عبر تعزيز الانسجام بين السياسات القطاعية ومواكبة الجهات في إعداد تصاميمها الترابية وفق نهج استراتيجي مرن.
وأوضح بلفقيه، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام مجلس النواب، أن التوجه الجديد يراهن على تحقيق توازن مجالي شامل، مشيرا إلى تصنيف 77 مدينة وسيطة يقطنها نحو 8.47 ملايين نسمة، و292 مدينة صغرى تضم أربعة ملايين نسمة، لتعزيز دورها في التنمية المحلية.
وبخصوص الأرقام المسجلة في قطاع التعمير والدعم المباشر للسكن، أفاد الوزير بأن نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير بلغت 89.5 في المائة، بينما استقطب برنامج الدعم المباشر للسكن 263 ألفاً و840 طلباً، استفاد منها فعلياً 127 ألفاً و707 أشخاص، بمساهمة مالية من الدولة ناهزت 10.5 ملايير درهم.
في السياق ذاته، استعرضت فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، خطة عمل الوزارة للفترة 2026-2031، والتي تركز على خمسة محاور استراتيجية تشمل تحسين الولوج للسكن اللائق، ومعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، وتطوير معايير جودة البناء والاستدامة بما يواكب التحديات التنموية المستقبلية.
