قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف طبيبة اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية عن العمل بشكل احترازي، وذلك على خلفية شكاية تتهمها بتوجيه مريض نحو مصحة خاصة لإجراء عملية جراحية مقابل مبلغ مالي.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تعود فصول الواقعة إلى مساء الخميس الماضي، حين توصلت المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت بشكاية من مريض وزوجته، تفيد مطالبتهما بمبلغ ثلاثة آلاف درهم لإجراء تدخل جراحي في مؤسسة صحية خاصة، رغم أن الطبيبة كانت حينها في إجازة أمومة ولم تكن مكلفة بحالة المريض المعني.
في السياق ذاته، تحركت لجنة إدارية برئاسة المدير الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت، محمد خصال، والمدير الإقليمي بالرشيدية، حيث أجرت زيارة ميدانية ليلية للمستشفى الجهوي، باشرت خلالها التدقيق في السجلات الطبية والاستماع للأطراف المعنية، استناداً إلى أدلة تضمنت تسجيلات صوتية منسوبة للطبيبة المعنية.
وعلى ضوء نتائج التحقيق الإداري الأولي، تم رفع تقرير مفصل إلى المصالح المركزية للوزارة التي قررت توقيف المعنية بالأمر احترازياً، في انتظار عرض ملفها على المجلس التأديبي واستكمال كافة المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل آليات المراقبة وتعزيز الحكامة داخل القطاع الصحي، وسط مطالب من فعاليات حقوقية بضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان جودة الخدمات العمومية، مع التأكيد على التزام المؤسسات بقرينة البراءة إلى حين صدور القرار النهائي في الملف.
