أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة انخرطت منذ عام 2021 في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل لقطاع الطاقة، بهدف توطيد الأمن الطاقي الوطني والحد من تكاليف الفاتورة الطاقية المرتفعة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الحكومية ترتكز على تنويع مصادر الطاقة وتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقات المتجددة، مع العمل في الوقت ذاته على تحسين حكامة قطاع المحروقات لتقليص وزنه ضمن الفاتورة الوطنية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة قدمت مجموعة من المقترحات الإصلاحية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في القطاع وتطوير آليات عمله، إلا أن بعض الفاعلين لم يبدوا التفاعل اللازم مع هذه المبادرات، رغم ضرورتها القصوى لمواكبة التحولات الطاقية التي تشهدها المملكة.
وشددت بنعلي على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش بالنسبة للاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل التقلبات الحادة التي تطبع أسواق المحروقات الدولية، مؤكدة أن الحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لضمان استقرار الإمدادات.
ويأتي هذا الكشف الحكومي في وقت يتصاعد فيه الجدل الشعبي والسياسي حول أسعار المحروقات بالمغرب، مع استمرار المطالب بضرورة تعزيز الشفافية وضمان انعكاس التراجعات المسجلة في الأسعار الدولية على السوق المحلية بشكل ملموس.
