دخلت قضية رئيس جماعة ترابية بإقليم الرحامنة مرحلة حاسمة أمام غرفة جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك عقب توصل المحكمة بتقرير خبرة حسابية كشف عن اختلالات جوهرية في تدبير مداخيل الجماعة.
وأظهرت وثائق الخبرة وجود انتقائية واضحة في استخلاص مستحقات كراء ممتلكات الجماعة، مع تسجيل عجز تام عن تبرير غياب إجراءات التحصيل في ملفات محددة، مما يفتح الباب أمام شبهات المحاباة وتفويت موارد مالية عمومية كان يفترض أن تضخ في ميزانية التنمية المحلية.
وبلغت قيمة المبالغ غير المستخلصة وفق المعطيات المالية الواردة في التقرير أكثر من 100 ألف درهم، دون احتساب الزيادات القانونية المترتبة عنها، وهو ما أثار استياء متتبعين للشأن المحلي اعتبروا أن هذا التدبير المالي أثر سلباً على وتيرة المشاريع التنموية وضعف البنيات التحتية بالمنطقة.
وتستعد هيئة المحكمة لعقد جلسة مرتقبة ستشهد مرافعات حاسمة، بعد منح دفاع المتهم مهلة للاطلاع على تفاصيل التقرير، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي قراراً قضائياً يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويضع حداً للتجاوزات المسجلة في تدبير الشأن العام.
