أثار خلو البرنامج الحكومي من مشروع تأهيل المركب المينائي لأكادير وإدماجه ضمن الشبكة المينائية الوطنية موجة من التساؤلات البرلمانية، حول مدى التزام الحكومة بتطوير البنيات التحتية لهذا المرفق الاستراتيجي وتعزيز تنافسيته الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني محمد باكيري، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة يستفسر من خلاله عن أسباب إقصاء ميناء أكادير من قائمة الموانئ المعنية بإجراءات تحسين الأداء المينائي، وفق ما تضمنه المحور السابع من البرنامج الحكومي.
ويعيد هذا التحرك البرلماني النقاش إلى الواجهة حول الأهمية الاقتصادية الاستراتيجية التي يكتسيها الميناء، باعتباره بوابة بحرية حيوية لجهة سوس ماسة، ورافعة أساسية لأنشطة الصيد البحري والتجارة والنقل البحري، فضلاً عن كونه محركاً للدينامية الاستثمارية بالمنطقة.
وتتجه الأنظار الآن إلى الرد الحكومي المرتقب، وسط مطالبات من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بضرورة الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتأهيل الميناء وتطوير تجهيزاته، وضمان إدراجه ضمن الأوراش التنموية الوطنية الكبرى.
