طالبت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على حقيقة التقارير التي تتحدث عن نقل أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية إلى مدينة برشيد وتركهم في حالة تشرد، وذلك عقب تزايد الجدل حول هذه الممارسات.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه الأنباء تثير قلقاً بالغاً، مشددة على أن التعامل مع فئة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية يقتضي توفير الحماية والرعاية اللازمتين، بدلاً من إبعادهم أو التخلي عنهم في الفضاء العام، وهو ما اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق هذه الفئة الهشة.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة صحية واجتماعية متكاملة في تدبير ملفات الصحة النفسية، بعيداً عن الحلول الظرفية التي تزيد من تفاقم معاناة المرضى، مع التأكيد على أن المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية هي الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً التكفل بهذه الحالات.
ودعت الجمعية السلطات المعنية إلى تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالصحة النفسية، وتوفير خدمات استقبال لائقة للمرضى، مع إلزامية الكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام لترتيب المسؤوليات وضمان صون كرامة المواطنين وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
