أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بمدينة صفرو، وذلك بحضور عامل إقليم صفرو، الغالي أيت الطالب، ومسؤولين رفيعي المستوى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ويأتي هذا المرفق القضائي الجديد ضمن استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تحديث البنيات التحتية للمحاكم، حيث تم تشييده بتكلفة إجمالية ناهزت 28.5 مليون درهم، وفق معايير هندسية حديثة توفر بيئة عمل ملائمة للقضاة والموظفين وتضمن استقبالاً لائقاً للمرتفقين.
وتتكون البناية الجديدة من طابق تحت أرضي، وطابق حديقة، وطابق أرضي، وطابقين علويين، وتضم 34 مكتباً وقاعتين للجلسات، بالإضافة إلى مرافق إدارية وقضائية متكاملة تشمل مكاتب النيابة العامة وقاعات للاجتماعات وفضاءات مخصصة للأرشيف وقسمًا خاصاً بالاستقبال.
وفي السياق ذاته، استعرض المسؤولون خلال الزيارة مشاريع البنية التحتية القضائية في الدائرة القضائية لفاس، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 37.7 مليون درهم، وتشمل مراكز قضائية قيد الإنجاز في تاونات وبولمان، إلى جانب أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية القديمة بفاس.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة الرامي إلى تقريب الخدمات القضائية من المواطنين، وتجويد ظروف الاشتغال داخل المحاكم، بما يواكب التطورات التي تشهدها الإدارة القضائية على الصعيد الوطني.
