أثارت صورة متداولة لواقعة عمرانية مثيرة للجدل بمدينة إمزورن موجة من الاستياء في صفوف الساكنة، إثر تسجيل اختلالات في البناء على مستوى الشارع الرئيسي بالحي التجاري، مما تسبب في تضييق المجال وتأثيرات مباشرة على الحقوق العقارية للمواطنين.
ووفق المعطيات المتوفرة، يجد أصحاب منازل شيدت باستثمارات هامة أنفسهم عاجزين عن فتح أبواب أو نوافذ عقاراتهم بشكل طبيعي، نتيجة التداخل العمراني الحاصل، وهو ما يعزوه السكان إلى غياب المراقبة القبلية للضوابط التنظيمية وتجاوز قوانين التعمير المعمول بها.
وفي السياق ذاته، اعتبرت فعاليات محلية أن هذه الحالة ليست سوى نموذج لمجموعة من الخروقات التي تشهدها المدينة، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب التجاوزات الحاصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية لضمان احترام التصاميم الحضرية.
وتأتي هذه التطورات لتجدد مطالب المهتمين بالشأن المحلي بضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف صيانة الحق في الفضاء العام وحماية جمالية المشهد الحضري لمدينة إمزورن، بما يضمن حقوق الساكنة ويحد من العشوائية في قطاع التعمير.
