أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات قرارا يقضي بتشديد العقوبة الحبسية في حق سائق دراجة نارية تورط في الاعتداء على ضابط شرطة أثناء مزاولة مهامه بسد للمراقبة، حيث تم رفع الحكم إلى سنتين حبسا نافذا.
وقررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي في شق “الجروح غير العمدية” وتبرئة المتهم منها، مع الإبقاء على باقي العقوبات وإقرار تحميل المتهم الصائر، وذلك بعد مراجعة دقيقة لملف القضية ومستجداتها.
وفيما يخص التعويضات المدنية المترتبة عن الواقعة، قضت المحكمة برفع القيمة الإجمالية لجبر الضرر إلى 60 ألف درهم، موزعة بين 50 ألف درهم لفائدة الشرطي الضحية، و10 آلاف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، كما أيدت إدخال المؤسسة الأمنية كطرف في الدعوى بعد إلغاء القرار الابتدائي السابق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بدهس ضابط أمن والاعتداء عليه عند سد للمراقبة بالطريق الوطنية الرابطة بين ورزازات وجماعة ترميكت، وهي الواقعة التي استنفرت الأجهزة الأمنية وأسفرت عن تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بتنسيق مشترك بين الشرطة القضائية والدرك الملكي في وقت قياسي.
