أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، أحكاماً تقضي بالحبس النافذ في حق أربعة عدول وإطار صحي سابق، توبعوا في ملفين منفصلين على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير محررات رسمية ووثائق عقارية.
قضت الهيئة القضائية في الملف الأول بسنتين حبساً نافذاً في حق عدل وفلاح، مع إلزامهما بأداء تعويض تضامني قدره 20 مليون سنتيم، وذلك على خلفية نزاع قانوني حول عقار تبلغ مساحته 7 هكتارات بمنطقة باب الفتوح.
وفي سياق متصل بالملف الثاني، أدانت المحكمة ثلاثة عدول وإطاراً صحياً سابقاً بسنتين حبساً نافذاً لكل واحد منهم، مع الأمر بإتلاف رسم شراء كان موضوع نزاع حول محل تجاري بالمدينة العتيقة، في حين قضت ببراءة متهم خامس، وإلزام المدانين بأداء تعويضات لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومطالب بالحق المدني.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايات رفعت بشأن تضمين عقود بيع معطيات وتوقيعات مزورة، حيث أكد المشتكون عدم حضورهم أو توقيعهم على الوثائق المذكورة، ما أثار تساؤلات حول آليات توثيق المعاملات العقارية وضرورة صون مصداقية الوثائق الرسمية.
وبعد النطق بالأحكام، جرى إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالاستئناف ضد هذه القرارات القضائية داخل الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم.
