سجلت مديونية الأسر المغربية أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2012، حيث بلغت 456 مليار درهم، وهو ما يمثل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك في ظل تسارع وتيرة قروض السكن والاستهلاك.
وكشف التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي أعده كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا التطور ترافق مع ارتفاع طفيف في متوسط نسبة المديونية لدى المقترضين الجدد، مع استقرار معدل تعثر الأسر عند نسبة 10,3 في المائة.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات تحسناً في الذمة المالية للأسر التي بلغت 1.192 مليار درهم، تتوزع بين 935 مليار درهم كودائع بنكية و114 مليار درهم في شكل توظيفات بالقيم المنقولة، مما يعكس تباين المؤشرات بين ارتفاع المديونية وتحسن الادخار المالي.
وفيما يخص المقاولات غير المالية، سجل جاري الديون البنكية ارتفاعاً إلى 657 مليار درهم، مع استقرار نسبة الديون المتعثرة عند 11,2 في المائة، بينما أظهرت مؤشرات آجال الأداء بين الشركات تحسناً ملموساً بتراجع متوسط آجال أداء الزبناء إلى 98 يوماً مقارنة بـ 123 يوماً في العام السابق.
