أثار لجوء أصحاب محلات البقالة وتجار القرب في عدد من المدن المغربية إلى فرض زيادة درهم واحد على قنينات المياه المبردة استياءً واسعاً في صفوف المستهلكين، خاصة مع تزايد الطلب عليها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
ويبرر التجار هذه الزيادة بارتفاع تكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية المرتبطة بتشغيل ثلاجات التبريد طيلة اليوم، وهو ما يفرض عليهم تغطية المصاريف الإضافية التي تتكبدها محلاتهم خلال هذه الفترة من السنة.
وفي المقابل، انقسمت آراء المواطنين بين من يعتبر هذا الإجراء مقبولاً بالنظر إلى الخدمات المقدمة، وبين من يرى فيه ممارسة تفتقر إلى الشفافية، خاصة في ظل غياب إشهار واضح للأسعار وتفاوت الأثمنة بين القنينات المبردة وتلك المعروضة في درجة حرارة الغرفة.
وأكد مهتمون بحماية المستهلك أن الإشكال يكمن في احترام قواعد الشفافية وإشهار الأثمان المحددة قبل عملية الأداء، داعين الجهات المعنية إلى تقنين هذه الممارسات وتوضيح القواعد المنظمة لها لضمان حقوق كافة الأطراف.
وتتجدد هذه النقاشات مع كل فصل صيف تزامناً مع موجات الحر التي تشهدها المملكة، حيث يطالب المستهلكون بضرورة إيجاد حلول توازن بين تطلعات التجار في تغطية التكاليف التشغيلية وبين حماية القدرة الشرائية للمواطنين من الزيادات العشوائية.
