كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حصيلة مقلقة لتداعيات محاولات العبور الجماعي التي شهدتها منطقتا الفنيدق وبني أنصار أواخر يوليوز الماضي، مسجلاً انتهاكات مست الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، وسط تحذيرات من مخاطر التضليل الرقمي.
وأفاد المجلس، في خلاصات رصده الميداني والرقمي، بأن محاولات العبور بلغت ذروتها يومي 30 و31 يوليوز، مدفوعة بحملات تعبئة عبر منصات التواصل الاجتماعي استغلت تأويلات قانونية وقرارات قضائية إسبانية، مع رصد تورط محتمل لشبكات وسطاء في تسهيل هذه العمليات.
وبلغت حصيلة الضحايا، وفق المعطيات التي أوردها المجلس إلى غاية 6 غشت 2026، 14 وفاة استناداً إلى الأرقام المغربية، مقابل تضارب في المعطيات مع الجانب الإسباني، بالإضافة إلى تسجيل إصابات متفاوتة في صفوف المدنيين والقوات العمومية، وتوقيف حوالي 100 شخص على خلفية أحداث العبور وما رافقها من أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وحذر المجلس من تنامي خطاب الكراهية ضد المهاجرين والاستغلال السياسي لهذه الأحداث، داعياً إلى ضرورة التدقيق في أعداد الضحايا، وضمان كرامة العائلات، مع التشديد على مقاربة ظاهرة الهجرة ببعدها المركب الذي يتجاوز العوامل الاقتصادية ليشمل تأثير الفضاء الرقمي وتطلعات الشباب.
