تتجه أنظار الرأي العام الوطني إلى حزب الأصالة والمعاصرة عقب تصدره نتائج الانتخابات التشريعية، وسط ترقب للمشاورات السياسية التي ستحدد هوية رئيس الحكومة المقبل، في انتظار التعيين الملكي المرتقب.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وهو ما يضع قيادة “الجرار” أمام مسؤولية اختيار الشخصية الأنسب لقيادة المرحلة.
وتبرز داخل أروقة الحزب أسماء وازنة مرشحة للمنصب، يتقدمها فوزي لقجع، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري التي قد يشكل تعيينها سابقة تاريخية كأول امرأة ترأس الحكومة المغربية، بالإضافة إلى محمد المهدي بنسعيد الذي يحظى بحضور سياسي وحكومي بارز.
وتظل الحسم النهائي في هوية رئيس الحكومة رهينا بالقرار الملكي والمسارات السياسية المرتقبة، فيما يبقى التساؤل قائما حول التوجه الذي سيعتمده الحزب في تدبير هذه المحطة السياسية الهامة.
