دق الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت ناقوس الخطر بخصوص تزايد أعداد الأشخاص في وضعية هشاشة، بمن فيهم متشردون ومختلون عقلياً، مشيراً إلى تسجيل اختلالات مقلقة في تدبير هذا الملف على المستويين الوطني والمحلي خلال فصل الصيف.
ووفقاً لبيان أصدرته الجمعية، فإن معطيات ميدانية وإفادات مباشرة تؤكد تعرض هذه الفئة لعمليات “ترحيل قسري” من مدن أخرى نحو تيزنيت، حيث يتم التخلي عنهم في شوارع المدينة دون أي مواكبة صحية أو اجتماعية تضمن كرامتهم.
وفي السياق ذاته، رصدت الهيئة الحقوقية حالات وُصفت بالصادمة، من بينها تجول أشخاص في وضعية عقلية غير سوية عراةً في الشوارع، محذرة من أن غياب التدخل المؤسساتي وتفاقم هذه الظاهرة بات يهدد سلامة المواطنين والممتلكات على حد سواء.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن عمليات الترحيل هذه، مع ضرورة الانتقال إلى اعتماد سياسة عمومية مندمجة تعتمد المقاربة الحقوقية في التعامل مع فئة المرضى النفسيين والمشردين، بدل اللجوء إلى حلول ترحيل الحالات بين المدن التي تزيد من معاناة المعنيين وتثقل كاهل البنيات المحلية.
