دعا محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى اعتماد معالجة تقنية متأنية وشاملة لملف أنظمة التقاعد، مشدداً على أهمية ضمان استدامة الصناديق وحماية حقوق المستفيدين بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
وأوضح شوكي، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني، أن الحكومة تواصل دراسة السيناريوهات التقنية المختلفة داخل اللجان المختصة، بهدف التوصل إلى إصلاح متوازن يواكب التحولات المالية التي تشهدها صناديق التقاعد في المغرب.
كما أشار المتحدث إلى أن الزيادات الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام ساهمت في تعزيز حجم المساهمات وتحسين الآفاق المالية للصندوق المغربي للتقاعد، مما وفر هامشاً إضافياً للحكومة من أجل بلورة نموذج إصلاحي متماسك يلبي انتظارات المواطنين على المدى البعيد.
وفي السياق ذاته، نفى شوكي أن يكون تأخر الحسم في الملف مرتبطاً بتفادي الكلفة السياسية، مؤكداً أن الورش يتطلب معالجة جوهرية وشاملة وليس مجرد إجراءات ظرفية أو جزئية تقتصر على التوازنات المالية الاكتوارية فقط.
وبالنسبة للمرحلة المقبلة، ربط المسؤول السياسي هذا الإصلاح بالرؤية الشاملة للحزب لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك مقترح ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمعدلات التضخم لضمان الفعالية والاستدامة في تنفيذ الالتزامات الحكومية.
