تعذر على المحكمة الدستورية البت في مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بسبب خلل مسطري في الوثائق المرفقة بإحالة مجلس النواب.
وفقاً للقرار رقم 277/26 م.د، سجلت المحكمة أن رئاسة مجلس النواب أرفقت رسالة الإحالة الموجهة إليها بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع، عوض إرفاقها بالنسخة الأصلية والمصادق عليها نهائياً من طرف البرلمان.
وأكدت المحكمة في تعليلها أن اختصاصها في الرقابة الدستورية السابقة يفرض عليها فحص القانون في صيغته النهائية بعد استكمال مسار المصادقة التشريعية، مشددة على أن إرفاق النص القانوني الكامل يعد شرطاً جوهرياً لممارسة مهامها الدستورية.
وبناءً على هذا النقص في الوثائق، اعتبرت المحكمة أن محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، مما شكل مانعاً قانونياً حال دون الخوض في مناقشة مضامين القانون أو الحسم في دستوريته من عدمها.
وتأتي هذه الواقعة في وقت يثير فيه مشروع القانون المذكور جدلاً واسعاً، حيث يعيد القرار الملف إلى الواجهة التشريعية في انتظار تصحيح مسطرة الإحالة لاستيفاء الشروط القانونية المطلوبة لإخضاع النص لرقابة المحكمة الدستورية.
