يعيش الحي الصناعي بمدينة تازة وضعية عمرانية وخدماتية متردية، مما أثار استياء واسعاً في صفوف المهنيين والفاعلين المحليين، الذين يطالبون بفتح نقاش صريح حول سبل معالجة اختلالات التهيئة والنظافة وتنظيم المجال.
وتتوالى المراسلات والبيانات الاستنكارية التي ترفعها الهيئات المهنية والجمعوية، في محاولة منها لتسليط الضوء على استمرار المظاهر العشوائية التي تعيق السير العادي للأنشطة الصناعية، وسط تساؤلات حول مدى نجاعة التدخلات المعتمدة من طرف المؤسسات المنتخبة والسلطات الإقليمية.
ويطرح متابعون للشأن المحلي إشكالية تداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين، مؤكدين أن معالجة هذا الملف تتطلب تنسيقاً مؤسساتياً يتجاوز الحلول الترقيعية، للوقوف على أسباب تعثر المشاريع التأهيلية التي سبق الإعلان عنها ومدى مطابقتها للواقع الميداني.
كما يشدد الفاعلون على أهمية الشفافية في تدبير المرافق الصناعية، مطالبين الجهات المسؤولة بالكشف عن البرامج الاستثمارية والاعتمادات المرصودة لتأهيل الحي، لضمان تقييم موضوعي يقطع مع الاتهامات المتبادلة ويضع خارطة طريق واضحة لتحسين جاذبية المنطقة.
وفي ظل غياب ردود رسمية شافية، يبقى الوضع بالحي الصناعي تحت مجهر الانتظارات، حيث يترقب المهنيون خطوات ملموسة للانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنزيل الفعلي لمشاريع التأهيل، بما يضمن ظروف عمل ملائمة تتماشى مع طموحات التنمية الاقتصادية للمدينة.
