شنت المصالح الأمنية بمدينة كلميم حملة واسعة النطاق استهدفت الدراجات النارية المخالفة لقانون السير، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من الممارسات المتهورة التي تهدد مستعملي الطريق.
وأسفرت هذه التحركات الميدانية، التي شملت مختلف الشوارع والمدارات الرئيسية بالمدينة، عن حجز عشرات الدراجات النارية التي تبين عدم استيفاء أصحابها للشروط القانونية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، ركزت عناصر الأمن خلال تدخلاتها على ضبط المخالفات المرتبطة بغياب الوثائق الضرورية، وعلى رأسها رخص السياقة وشهادات التأمين، بالإضافة إلى عدم ارتداء الخوذة الواقية.
وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار استراتيجية مستمرة تسهر عليها المصالح المختصة لزجر السلوكيات غير القانونية، مع التأكيد على أن العمليات الميدانية ستتواصل لضمان انضباط مستعملي الدراجات النارية للضوابط المعمول بها.
