أطلق المجلس الجماعي لمدينة سطات حملة مراقبة واسعة تهدف إلى الحد من ظاهرة التهرب من أداء رسوم “التعشير” بسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك في ظل تنامي أنشطة البيع العشوائي عبر الشاحنات والعربات داخل شوارع المدينة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجلس لضبط الفوضى التي تشهدها شوارع المدينة، والتي تحولت إلى نقاط بيع غير قانونية تفتقر إلى التنظيم وتتجاوز المسطرة القانونية المعتمدة لبيع المنتجات الفلاحية.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس الجماعي في إعلان رسمي له أن اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة ستعمل على تحصين الموارد المالية للجماعة وضمان مرور كافة عمليات بيع الخضر والفواكه عبر القنوات القانونية المحددة بسوق الجملة.
وبالنسبة للمخالفين، شددت السلطات المعنية على أن أي حالة بيع خارج سوق الجملة ستواجه بإجراءات صارمة، تشمل مصادرة السلع المحجوزة وحجز وسائل النقل المستعملة، سواء كانت سيارات أو شاحنات أو عربات، وإيداعها بالمحجز البلدي وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
