أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم أمس الاثنين، أحكاماً تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبساً نافذاً في حق سبعة أشخاص، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة بني أنصار المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية.
وقضت هيئة الحكم في حق المعتقل المسمى “م.أ” بستة أشهر حبساً نافذاً، فيما أدانت كلاً من “ب.ح” و”أ.ح” و”ل.م” بأربعة أشهر حبساً نافذاً لكل واحد منهم، مع إلزامهم بأداء تعويض مادي تضامني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني يقدر بـ 36 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامات مالية قدرها 500 درهم لكل مدان.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكماً بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق “ح.ال” وثلاثة متابعين آخرين، بينما تقرر تأجيل البت في ملف آخر يحمل الرقم 667/26 إلى جلسة اليوم الثلاثاء.
ومن جهتها، تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أطوار المحاكمات، حيث سجل فرعها المحلي ملاحظات تتعلق بظروف انعقاد الجلسة في ظل غياب هيئة الدفاع، معبرة عن استغرابها مما وصفته بـ”تفاوت الأحكام” الصادرة بحق متابعين يواجهون التهم نفسها وينتمون إلى المجموعة ذاتها.
