شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تفعيل إجراءات المراقبة القضائية باستخدام السوار الإلكتروني، وذلك في سياق معالجة ملفات مرتبطة بإصدار شيكات دون مؤونة، تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك.
وشملت هذه العملية عددا من المتابعين في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، من بينهم مدينون بمبالغ مالية هامة، حيث تم إخضاعهم للتدبير التقني الجديد وفق الضوابط القانونية المعمول بها، لضمان تتبع التزامهم بالتدابير القضائية المقررة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل المستجدات التشريعية التي أقرت اعتماد السوار الإلكتروني كآلية للمراقبة القضائية، في توجه يهدف إلى تحديث أساليب تدبير القضايا الجنائية وتعزيز نجاعة العدالة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.
وفي السياق ذاته، تجسد هذه المبادرة انخراط النيابة العامة بإنزكان في تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة بالتنسيق مع إدارة السجون، بما يضمن تكريس الرقابة القضائية مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحقوق الأشخاص الخاضعين لهذا التدبير.
