أعلنت الشبيبة العمالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها القاطع لفرض رسوم تسجيل إضافية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة مسارهم الدراسي بالجامعات العمومية.
واعتبرت الهيئة الشبابية، في بيان لها، أن إدراج هذه التكاليف تحت مسميات “التكوين المستمر” أو “التكوين الميسر” يشكل تهديداً مباشراً لمبدأ مجانية التعليم، ويقوض فرص تكافؤ الفرص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية.
وفي السياق ذاته، دعت الشبيبة العمالية الوزارة الوصية ورئاسات الجامعات إلى التراجع الفوري عن هذه الرسوم، وفتح قنوات الحوار مع النقابات والمنظمات المعنية للبحث عن بدائل تتيح الارتقاء الأكاديمي والمهني للعمال دون إثقال كاهلهم بأعباء مالية إضافية.
وأكدت المنظمة استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية والمبادرات التصعيدية، للتصدي لما وصفته بـ”الخصخصة المقنعة” للمرفق العمومي التعليمي، مطالبة بضمان الحق في التعليم كحق دستوري غير مشروط بالقدرة المالية للمواطنين.
