دخل القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسميا، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، في خطوة أعادت ملف إصلاح المهنة إلى واجهة الجدل المهني والمؤسساتي داخل مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وفق بيان صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد جددت الهيئة المهنية تحفظاتها القوية بشأن المسار التشريعي الذي اتخذه القانون، لا سيما ما يتعلق بالإحالة على المحكمة الدستورية، معتبرة أن المقتضيات الجديدة تثير مخاوف حقيقية بشأن استقلالية المحامي والتنظيم الذاتي للمهنة.
في السياق ذاته، أكدت الجمعية أن موقفها يأتي في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة، مشددة على رفضها لأي تقييدات قد تمس بالالتزامات المهنية للمحامين، ومطالبة بضرورة تحصين المهنة بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو مؤسساتية.
تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الجمعية عن تقديم موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي ليُعقد يوم الخميس 27 غشت الجاري بالرباط، بدل الخامس من شتنبر المقبل، وذلك لمناقشة المستجدات القانونية، واتخاذ قرارات تصعيدية وأشكال احتجاجية لمواجهة آثار هذا القانون، مع الإبقاء على مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم.
