أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض «أسبوع الغضب» تزامناً مع الدخول الجامعي المقبل، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ«الأوضاع المحتقنة والتراجعات المقلقة» التي تشهدها المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.
ويأتي هذا القرار التصعيدي، وفق بيان صادر عن المكتب النقابي، عقب اجتماع استثنائي جرى في الرابع من غشت الجاري، خُصص لتدارس الأزمات المهنية والإدارية، حيث عبرت النقابة عن استنكارها لما أسمته «سياسة التهميش والإقصاء» الممنهجة من قبل رئاسة الجامعة، وتضامنها مع موظفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع.
وفي السياق ذاته، سجلت النقابة ما اعتبرته تنصلاً من الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي، وتأخر صرف الزيادات في الأجور، بالإضافة إلى تعثر ملفات الدكاترة وحاملي الشهادات، معتبرة أن التدبير الحالي للجامعة يتسم بـ«العشوائية والاستهتار الإداري» الذي يهدد السير العادي للمرفق العام.
كما وجهت النقابة انتقادات حادة لعمادة كلية الحقوق عين السبع، متهمة إياها بالاستفراد بالقرار وإغلاق باب الحوار مع الممثلين النقابيين، مع مطالبة رئاسة الجامعة بالتدخل العاجل لتسوية المسار المهني للموظفين، والعدول عن أي تقسيم للمؤسسات الجامعية خارج إطار التوافق، مؤكدة أن “كرامة الموظف خط أحمر” لا يمكن تجاوزه.
وعلى صعيد التحركات الميدانية، قرر المكتب الجهوي تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، كخطوة أولى ضمن «أسبوع الغضب»، محذرة من تصعيد إضافي في حال استمرار تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة الجامعية.
