أثارت التغييرات العشوائية التي طالت واجهات ومداخل عدد من العمارات السكنية بمدينة طنجة موجة من الجدل، وسط انتقادات واسعة لغياب احترام التصاميم الهندسية المرخصة وقواعد قانون الملكية المشتركة.
ورصدت تقارير ميدانية إقدام بعض الملاك على إحداث تعديلات جوهرية بـ”حي الأندلس” في منطقة العوامة، إضافة إلى تغييرات مماثلة في مداخل عمارات بحي “بوخالف”، حيث عمد المعنيون إلى فتح أبواب وتعديل الواجهات بشكل منفرد، مما ألحق ضرراً بالشكل الجمالي الموحد للبنايات.
ويرجع مراقبون استمرار هذه الظاهرة إلى ضعف أو غياب دور أجهزة تدبير الملكية المشتركة، المعروفة بـ”السانديك”، وهو ما يمنح بعض الملاك فرصة لإجراء تعديلات هيكلية دون الرجوع إلى باقي سكان العمارات أو التنسيق مع الجهات المختصة.
وتعيد هذه التجاوزات إلى الواجهة نقاشاً محتدماً حول فعالية آليات مراقبة قطاع البناء والتعمير في طنجة، والمسؤولية الملقاة على عاتق السلطات المحلية لضمان الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة ووقف الممارسات العشوائية التي تضرب جمالية الفضاءات السكنية.
