تواجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب انقسامات داخلية غير مسبوقة، إثر قرارها الأخير بمواصلة الإضراب الشامل ومقاطعة المهام القضائية، وسط تصاعد حدة الرفض بين أوساط المهنيين، لا سيما فئة الشباب الذين يطالبون باستئناف العمل.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في وقت يشتكي فيه عدد من المحامين من الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصالح الموكلين، مؤكدين أن التوقف عن العمل تسبب في تعطيل ملفات المواطنين وتكبيد المحامين أنفسهم خسائر مادية ومهنية متزايدة.
وفي السياق ذاته، يرى المعارضون للقرار أن استمرار المقاطعة رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، يستدعي مراجعة أشكال الترافع واعتماد مقاربات جديدة تتجاوز شل مرفق العدالة، عوض التمسك بمسار تصعيدي يفتقد للإجماع المهني.
وبالنسبة للخطوات المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد المحاكم ابتداءً من يوم الاثنين المقبل عودة عدد من المحامين إلى مكاتبهم وممارسة مهامهم بشكل طبيعي، في خطوة قد تكرس حالة الانقسام القائم وتضعف من حدة الضغط الذي تمارسه الجمعية على الجهات الوصية.
