قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وضع شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يقدم نفسه رئيساً لـ”المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان”، على خلفية تدوينات تضمنت اتهامات خطيرة لموظفي القطاع.
وأوضحت المندوبية أن المعني بالأمر نشر، يومي 29 و30 غشت الجاري، ادعاءات تزعم تورط موظفي المؤسسات السجنية في ممارسات غير قانونية، تشمل تلقي الرشاوى، والابتزاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، وترهيب النزلاء، بالإضافة إلى مزاعم حول حرمان السجناء من الرعاية الصحية وتجويعهم.
وأكدت المندوبية أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أدلة أو معطيات ملموسة تسندها، مشيرة إلى أن المتهم ادعى امتلاكه لتقارير وشهادات من سجناء سابقين دون أن يقدم أي بيانات توثق الحالات المذكورة، مما اعتبرته المؤسسة مساساً مباشراً بسمعة القطاع والعاملين فيه.
وبالنسبة لسجل المعني بالأمر، كشفت المندوبية أن الشخص المذكور له سوابق قضائية؛ حيث أدين سنة 2014 في قضايا نصب وإصدار شيكات بدون رصيد، كما أدين سنة 2024 في قضايا تتعلق بالنصب، وانتحال صفة ينظمها القانون، واستعمال وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون إلى حماية موظفيها ورد الاعتبار للمؤسسة، عبر إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المعني بالأمر.
