أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الاثنين، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق شاب يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك على خلفية نشره محتويات رقمية ذات صلة بالأوضاع الاجتماعية ومحاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وتابع القضاء المتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، شملت التحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تهمة إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولتهم لمهامهم الرسمية.
وفي السياق ذاته، أثار الحكم القضائي تفاعلاً حقوقياً، حيث أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة عن قلقه إزاء مسار القضية، معتبراً أن ظروف المحاكمة تثير تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة.
وتطالب الهيئات الحقوقية المتابعة للملف بضرورة الإفراج عن المعني بالأمر، مؤكدة على أهمية صون الحقوق والحريات الفردية، في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية تشديد مراقبتها للمنشورات الرقمية التي تحرض على الهجرة غير القانونية عبر شبكات التواصل.
