تتصاعد حدة الانتقادات بمدينة أكادير بسبب تفشي مظاهر احتلال الملك العمومي والزحف على الفضاءات المشتركة بعدد من الإقامات السكنية، لا سيما بقطاع “طريق الخير” 6 و8، وسط مطالب بتفعيل آليات الرقابة القانونية.
وكشفت شكايات متطابقة توصلت بها المصالح المختصة، عن تسجيل خروقات تتعلق بتحويل شقق سكنية إلى محلات تجارية بحي السلام، فضلاً عن الاستحواذ غير القانوني على مساحات مخصصة للاستعمال العام، مما يعد مخالفة صريحة لضوابط التعمير والبناء المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تزايدت الضغوط على السلطات المحلية بضرورة القيام بمعاينات ميدانية عاجلة للوقوف على هذه التجاوزات، وترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق المخالفين، وضمان استعادة الهيبة للملك العام.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يطالب فيه المتضررون بفتح تحقيق إداري شفاف للكشف عن مآل الشكايات السابقة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، حمايةً للمجال العمراني بالمدينة من العشوائية التي أضحت تهدد طابعه السكني.
