أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، يوم أمس الأربعاء، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر في حق شخص توبع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالفساد والتحريض على الدعارة، واستعمال وسائط إلكترونية لتسهيل ممارسات غير قانونية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تمكنت عناصر فرقة الجرائم الإلكترونية بولاية أمن مراكش من رصد إعلانات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات صريحة للبغاء، تزامناً مع استغلال المعني بالأمر لشقة سكنية كوكر لاستقطاب الزبائن وإدارة هذا النشاط المحظور.
وفي السياق ذاته، واجه الموقوف تهماً ثقيلة شملت إعداد محل للدعارة وجلب أشخاص للفساد، بالإضافة إلى التحريض على ارتكاب جنحة عبر وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية.
واعتبرت هيئة المحكمة أن استغلال الفضاء الرقمي المفتوح يضفي على الفعل طابع العلنية، مما يضاعف من خطورته القانونية، ويجعل من المنصات الافتراضية امتداداً جغرافياً للفضاء العام الخاضع لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
