أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأحد قبل الماضي، بإيداع مديرة مؤسسة تعليمية خاصة سجن “العرجات 1” رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطها في تزوير شهادات تدريب علمية استُخدمت في ملفات الهجرة نحو أوروبا.
وقد انكشفت خيوط هذه القضية بعدما تفطنت مصالح قنصلية أجنبية لزيف الوثائق المقدمة من طرف عدد من الشباب، الذين سعوا لاستغلال تلك الشهادات كدليل على تكوينات مهنية ميدانية، وهي الشروط التي استغلتها المؤسسة التعليمية لمنح دبلومات جاهزة دون أي تدريب فعلي مقابل مبالغ مالية.
وفقاً لمسار التحقيق، أفرجت النيابة العامة عن مستخدمة مقربة من المديرة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، في حين جرت متابعة شقيق المتهمة في حالة سراح مؤقت، بعد ثبوت استفادته الشخصية من إحدى الشهادات المشبوهة لتعزيز ملف طلب تأشيرته.
هذا وقدمت الضابطة القضائية اعترافات متطابقة للأظناء الثلاثة تؤكد تورطهم في عملية النصب، حيث كيفت النيابة العامة التهم الموجهة للمديرة بـ”النصب”، بينما توبعت المساعدة وشقيق المديرة بتهمة “المشاركة في النصب”، مستندة إلى مراسلات الرفض الرسمية الصادرة عن السفارات كقرائن إدانة قوية.
وبخصوص مستجدات الملف، استجابت المحكمة خلال الجلسة الأولى لطلب الدفاع بمنحه مهلة لإعداد مؤازرة المتهمين، وقررت تأجيل القضية إلى غاية سابع شتنبر الجاري، وذلك للشروع في المناقشة القضائية بحضور أطراف النزاع.
