فاس.. سنتان حبسا نافذا في حق نائب للوكيل العام بتهم الرشوة والابتزاز

حجم الخط:

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق نائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعد متابعته في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة والابتزاز والنصب.

وفق المعطيات القضائية، تفجرت هذه القضية أواخر يونيو 2025، حين باشر قاضي التحقيق جلسات الاستماع للمسؤول القضائي المعني على خلفية اتهامات وجهتها زوجة أحد المشتكين، تحدثت فيها عن استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة والضغط على أطراف في ملفات قضائية معروضة أمام القضاء.

وفي السياق ذاته، كشفت التحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود تقاطعات وتواصل مكثف بين المشتكي والمسؤول القضائي، بالإضافة إلى شبهات تورط المعني في الحصول على سيارة من نوع «فولكسفاغن» بقيمة 260 ألف درهم مقابل وعود بالتدخل في ملف قضائي يخص شقيق المشتكي، وهو ما عززته سجلات نقل الملكية وتحليلات الاتصالات الهاتفية.

كما تضمن ملف القضية معطيات خطيرة تتعلق بإعداد وشايات ضد مسؤولين قضائيين واستخدام منصات إعلامية أجنبية لممارسة التشهير والضغط، فضلا عن شريط فيديو يوثق حوارا انفعاليا بين المشتكي والمسؤول القضائي حول توجه الأول نحو مصالح الشرطة للإدلاء بشهادته.

وتأتي هذه الخطوة القضائية لتسدل الستار على مرحلة التقاضي الابتدائي في ملف استأثر باهتمام الرأي العام، مع الإشارة إلى أن الحكم يظل قابلا للطعن بالاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها، لاسيما وأن المعني بالأمر كان قد خضع مسبقا لإجراءات المراقبة القضائية ومنع من مغادرة التراب الوطني.