إشكالية المطارح العشوائية بأشتوكة أيت باها تصل إلى قبة البرلمان

حجم الخط:

وضعت إشكالية انتشار المطارح العشوائية للنفايات بإقليم أشتوكة أيت باها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تحت مجهر المساءلة البرلمانية، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من تداعياتها البيئية والصحية على المنطقة.

ووجه الحسين أزوكاغ، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً يسلط الضوء على تنامي حجم النفايات المنزلية والاقتصادية بالإقليم، مقابل غياب منظومة إقليمية متكاملة للمعالجة والتثمين، وهو ما أدى إلى استمرار الاعتماد على نقط تجميع عشوائية تفتقر لأدنى المعايير البيئية.

وأكد المصدر ذاته أن الوضع الراهن يهدد سلامة الفرشة المائية والتربة بسبب الانبعاثات والروائح والملوثات السامة، مشدداً على أن الحلول الظرفية لم تعد تجدي نفعاً أمام التوسع العمراني والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، مما يستوجب الانتقال إلى مقاربة مستدامة عبر إحداث مطرح إقليمي مراقب.

وفي السياق ذاته، طالب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن خارطة طريق واضحة لإحصاء النقط السوداء بالإقليم، والعمل على التنسيق مع مجلس جهة سوس ماسة والجماعات الترابية المعنية لتعبئة التمويلات اللازمة، بغية إخراج مشروع المطرح الإقليمي إلى حيز التنفيذ وتأهيل المواقع المتضررة.

وتأتي هذه الخطوة لتعيد ملف تدبير النفايات إلى واجهة النقاش التنموي، باعتبار توفير بنية تحتية عصرية لمعالجة المخلفات ضرورة ملحة لحماية الموارد الطبيعية ومواكبة الدينامية الاقتصادية والفلاحية التي تميز منطقة أشتوكة أيت باها.