شهد السوق الأسبوعي بمدينة بومية، أمس الخميس، حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق، استهدفت تنظيم الفضاء التجاري وضمان انسيابية الحركة داخله، وذلك بمشاركة السلطات المحلية، والشرطة الإدارية للجماعة الترابية، وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.
وهمت هذه العملية مراقبة مدى التزام التجار بقواعد احتلال الملك العمومي، إلى جانب التدقيق في شروط عرض وبيع المنتجات، والوقوف على مدى احترام معايير النظافة والسلامة الصحية المعتمدة داخل الفضاءات المخصصة للتسوق.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التنسيق الميداني الرامي إلى معالجة الاختلالات التي تعيق عمل الأسواق الأسبوعية، والحد من الممارسات التي تسيء لجمالية الفضاء العام، وذلك حرصاً على توفير ظروف ملائمة تضمن حقوق التجار وسلامة المرتفقين.
وفي السياق ذاته، لقيت هذه المبادرة استحساناً من قبل شريحة واسعة من المواطنين والتجار، الذين ثمنوا الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي، معبرين عن تطلعهم لجعل هذه الحملات التفتيشية إجراءً دورياً ومستداماً لضمان استتباب النظام.
وتعول السلطات المحلية على تعزيز آليات المراقبة المستمرة وتكثيف التنسيق بين المتدخلين، لضمان استمرارية الامتثال للقوانين التنظيمية، بما يحافظ على جاذبية السوق كمركز تجاري رئيسي بالمنطقة دون الإضرار بالأنشطة التجارية المشروعة.
