نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا بشكل قاطع المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص إخضاع سجناء أحداث معتقلين على خلفية «احتجاجات جيل زد» لتدابير عقابية قاسية أو مهينة.
وأكدت المؤسسة السجنية في بيان توضيحي أن عدد المعتقلين على ذمة هذه القضية يبلغ 16 سجيناً، مشيرة إلى أنهم لم يرتكبوا أي أعمال شغب أو فوضى تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية بحقهم، معتبرة الادعاءات المنتشرة لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الإدارة أن هناك خلطاً متعمداً بين هؤلاء الأحداث وسجناء آخرين معتقلين في قضايا جنائية تورطوا في إلحاق أضرار بتجهيزات المؤسسة، مؤكدة أن الإجراءات التأديبية التي ينص عليها القانون لا تشمل وضع الأحداث في زنازين انفرادية، وهو ما يثبت بطلان ما تم تداوله بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل، شددت الإدارة على أن المعتقلين المعنيين أُودعوا في غرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث كتدبير احترازي فقط لضمان السير العادي للمؤسسة، نافية فرض أي قيود غير قانونية على زيارات أسرهم.
وختم البيان بالتأكيد على أن جميع السجناء الأحداث يواصلون التمتع بكافة حقوقهم المكفولة قانوناً، مع التزام المؤسسة بالتدابير المنظمة للعمل السجني في التعامل مع أي مخالفات محتملة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
