أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مذكرة بحث دولية في حق سيدتين، للاشتباه في تورطهما في ملف يتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال قاصرات في ممارسة الدعارة داخل مؤسسة خيرية بالمدينة.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد عممت السلطات المغربية مذكرة البحث عبر قنوات الشرطة الدولية “الأنتربول”، بهدف تحديد مكان وجود المعنيتين وتوقيفهما، تمهيداً لبدء مساطر تسليمهما إلى العدالة المغربية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتحقيقات المعمقة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت عن وجود شبهات قوية حول استغلال قاصرين والتحريض على البغاء وأفعال إجرامية أخرى داخل المؤسسة المذكورة.
في السياق ذاته، يتابع القضاء 12 شخصاً في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز، بينهم أطر ومسؤولون حاليون وسابقون بالمؤسسة، وذلك بعد قرار النيابة العامة متابعة أحد الأشخاص الذين كانوا في حالة سراح أيضاً بالاعتقال الاحتياطي.
ومن المقرر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في النظر في هذه القضية يوم 28 شتنبر الجاري، حيث تشمل لائحة المتابعين طاقماً إدارياً ومربين وحراس أمن، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة.
