سجلت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 غشت و15 شتنبر 2026، حيث تمكنت من الحسم في 92 في المائة من هذه الملفات في إطار مواكبتها للاستحقاقات التشريعية الجارية.
وتكشف هذه المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة تراجعاً لافتاً في عدد الشكايات مقارنة بانتخابات سنة 2021، التي شهدت في الفترة ذاتها تسجيل 229 شكاية، وهو ما يؤشر على اختلاف في حجم المخالفات المرصودة بين المحطتين الانتخابيتين.
وفي السياق ذاته، توزعت الشكايات على 54 فعلاً جرمياً، تضمنت قضايا مرتبطة بنشر الأخبار الزائفة والتشهير والمساس بالحياة الخاصة، إضافة إلى ممارسات تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين عبر الوعود أو الهدايا أو استغلال الوسائل العمومية في الحملات الانتخابية.
وأفادت المعطيات الرسمية ببروز الفضاء الرقمي كحيز أساسي للمخالفات، إذ تم تسجيل 22 شكاية تتعلق بأفعال ارتكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح، بما في ذلك محتويات رقمية تم إنشاؤها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة للملفات المتبقية، فقد قررت النيابات العامة حفظ 39 شكاية لعدم ثبوت الطابع الجرمي، بينما تواصل المصالح القضائية معالجة الملفات العالقة وفقاً للتعليمات الصادرة بتعزيز التنسيق الأمني والقضائي لضمان نزاهة العملية الانتخابية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
