أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، رسمياً، عن قرار تشكيل فريق نيابي مشترك داخل مجلس النواب، وذلك في أعقاب استحقاقات 23 شتنبر 2026، لضمان تنسيق المواقف السياسية والبرلمانية خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وفقاً للبلاغ المشترك الذي وقعه كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فإن هذه الخطوة تستند إلى التقارب الفكري والانسجام السياسي الذي طبع علاقة الحزبين خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تقييم التجربة البرلمانية المشتركة السابقة كان المحرك الأساسي لهذا القرار، حيث مكّنت تلك الشراكة من تحقيق تكامل في الأداء الرقابي والتشريعي، وهو المسار الذي تسعى القيادات الحزبية إلى تعزيزه وتطويره مستقبلاً.
وبموجب هذا الاتفاق، التزم الطرفان بتكثيف جهود الترافع والدفاع عن قضايا المواطنين، عبر اعتماد مقاربة موحدة تضمن فعالية الفريق في ممارسة أدوارهم الدستورية، والارتقاء بنوعية الحضور البرلماني طيلة الولاية المقبلة.
