أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، بوضع منير الليموري، عمدة المدينة، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطه المفترض في قضية تتعلق بـ “تزوير أوراق انتخابية”.
وجاء هذا القرار القضائي عقب تعميق البحث مع المعني بالأمر، حيث أسفرت المواجهات الأولية والتحريات الجارية عن ظهور معطيات جديدة استدعت اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاستكمال مجريات التحقيق.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد فضل العمدة التزام الصمت التام خلال مراحل الاستماع إليه، رافضاً الإدلاء بأي تصريحات أو توضيحات بخصوص المنسوب إليه في محاضر البحث التي أنجزتها الضابطة القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي النيابة العامة لتعميق البحث والكشف عن كافة ملابسات القضية، حيث من المنتظر أن يستمر هذا التدبير إلى حين إحالة الملف على قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج التحريات.
