قررت غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية انهيار عمارتين سكنيتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، إلى غاية 20 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات المسطرية.
ويأتي هذا القرار القضائي بهدف إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، وتأمين حضور المتهمين المتخلفين عن الجلسة، بالإضافة إلى منح هيئة الدفاع مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد سبل الدفاع، نظرًا لحجم القضية وما تكتسيه من أهمية بالغة بالنظر إلى حصيلة ضحاياها.
ويتابع في هذا الملف 19 شخصاً، من بينهم 8 في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، وتضم لائحة المتابعين مسؤولين محليين، ومنتخبين، وموظفين جماعيين، ومنعشين عقاريين، وتوجه إليهم تهام ثقيلة تتعلق بالارتشاء، والبناء بدون رخص، والتسبب في القتل والجرح غير العمديين نتيجة خرق قوانين التعمير.
وتعود وقائع القضية إلى ليلة 9 دجنبر 2025، حين تسببت فاجعة انهيار بنايتين في حي المسيرة بمنطقة بنسودة في وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، وهي البنايات التي شُيدت عام 2006 ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”، حيث كشفت التحقيقات والخبرات التقنية المنجزة عن وجود اختلالات جسيمة في مساطر البناء والمراقبة.
في السياق ذاته، تترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من مخرجات قضائية، في ظل حرص المحكمة على توفير كافة الضمانات القانونية للمتابعين، استكمالاً للمسار القضائي الذي يهدف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في هذه المأساة العقارية.
