أثار غياب نائبي رئيس مجلس جهة سوس ماسة وعدد من الأعضاء عن أشغال لجنة تتبع مشاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، المنعقدة يوم الثلاثاء 28 شتنبر الماضي، جدلاً واسعاً حول طبيعة المرحلة السياسية التي يمر منها المجلس.
وتأتي هذه الغيابات في سياق سياسي حساس أعقب انتخابات 23 شتنبر، وما أفرزته من تحولات في التوازنات السياسية داخل المؤسسة الجهوية، وهو ما دفع العديد من المتابعين للشأن المحلي إلى الربط بين هذه الغيابات وبين تداعيات التحولات الانتخابية الأخيرة.
وتكتسي هذه التطورات أهمية بالغة نظراً للدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الجهة في تدبير وتنزيل المشاريع التنموية الكبرى لأكثر من 3 ملايين نسمة، حيث يعد انتظام حضور المنتخبين وتفاعلهم مع اللجان شرطاً أساسياً لضمان السير العادي للمؤسسة وتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج العمل الجهوي.
وفي غياب أي توضيحات رسمية من جانب التحالف المشكل للأغلبية، المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بغياب عابر أم بمؤشر على تباين في الرؤى بين مكونات التحالف، بانتظار توضيح المواقف لضمان استمرار الانسجام المطلوب لتنزيل البرامج التنموية.
